نموذج عقد اتفاق بين طرفين، يبحث بعض الأشخاص عن صيغة عقد اتفاق بين طرفين بصيغة قانونية سليمة، وبالشروط المتفق عليها، لذلك نقدم لكم نموذج عقد اتفاق بين طرفين كالتالي.
نموذج عقد اتفاق بين طرفين
عقد اتفاق
إنه في يوم الموافق / / 200 حرر بين كل من : –
1 – السيد /
( طرف أول )
2 – السيد المقاول / مصري الجنسية – مقيم
بطاقة رقم بطاقة تسجيل مقاول القطاع الخاص
بطاقة ضريبية ملف ضريبي مأمورية ضرائب
( طرف ثان )
وبعد أن أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا علي ما يأتي : –
1 – قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد أن يقوم بأعمال ( ) بمشروع
وذلك حسب الرسومات والتصميمات والمواصفات والشروط وقائمة الأثمان المرفقة والموقع عليها منه والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .
2 – يقر الطرف الثاني بأنه اطلع ودرس بنفسه جميع الاشتراطات والمواصفات والرسومات الخاصة بهذه العملية والتي تعتبر جزأً لا يتجزأ من العقد وأنه تحقق من كل التفصيلات وعاين الموقع ودرس طبيعة الأعمال وأنه حدد أجرة المصنعية علي أساس هذه التفاصيل ، كما تعهد بتنفيذ جميع الأعمال المشترطة بدون استثناء .
3 – علي الطرف الثاني استخدام العدد الكافي من العمال المختصين لحسن سير العمل .
4 – الطرف الثاني مسئول وحده عن عماله وسلامتهم وعن أية أضرار تحدث للغير أو لأعمالهم وأموالهم نتيجة لما يقوم به عماله وهو المسئول كذلك عن أية جرائم يرتكبها هؤلاء العمال .
5 – يتحمل الطرف الثاني جميع الالتزامات والنصوص التي نصت عليها قوانين عقد العمل الحالية كما يتحمل الحالات المرضية التي تصيب عماله .
6 – علي الطرف الثاني مباشرة العمل موضوع هذا العقد والإشراف عليه بنفسه وليس له أن يتنازل عنه أو جزء منه لمقاول أخر من الباطن وإلا حق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار .
7 – جميع المواد التي تورد من الطرف الأول تكون عهدة في ذمة الطرف الثاني بمجرد وضعها في مكان العمل ويكون هذا الأخير مسئولاً عن ضياعها أو إهلاكها ، وعليه المحافظة علي ما يتم من أعمال لحين تسليمه .
وعلي الطرف الثاني إقامة السقالات طبقاً لاشتراطات السلامة والأمان الخاصة بالأمن الصناعي واستحضار ما يحتاج إليه لإنجاز العمل من أدوات بمصروفات علي عاتقه وإتباع جميع لوائح التنظيم والحي وخلافه وهو المسئول وحده عن كل مخالفة القوانين المعمول بها والتي تصدر أثناء العمل ، وعليه اتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع وصول ضرر للمباني المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاولة .
8 – للطرف الأول الحق في تعيين أي مهندس أو ملاحظ مشرف يختاره لمراجعة سير العمل موضوع هذا العقد دون أدني اعتراض من الطرف الثاني ، وعلي هذا الأخير إتباع إرشاداته علي أن هذا لا يخلي مسئولية الطرف الثاني قبل الطرف الأول عن الأعمال التي يقوم بتنفيذها وقوة احتمالها ومطابقتها للشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة
9 – يجوز للطرف الأول رفض الأعمال الناجمة عن عدم مطابقتها للرسومات والمواصفات أو الشروط والمقاسات وأصول الصناعة ، وعلي الطرف الثاني في هذه الحالة إزالة الأشياء المرفوضة واستبدالها بغيرها علي حسابه الخاص بمجرد استلامه أمر كتابي بذلك دون حاجة إلي تنبية أو إنذار أو أي إجراء قضائي – ولا يدفع الطرف الأول أي شئ للطرف الثاني عن الأعمال التي ترفض أو تزال بل علي العكس يلتزم الطرف الثاني في هذه الحالة بثمن المهمات والمواد التي قدمها له الطرف الأول لهذه الأعمال ولا يترتب علي ذلك امتداد مدة العقد .
وعلي الطرف الثاني تحمل مسئولية ما ينتج عن هذا من تأخير أو أضرار للطرف الأول ويحق للطرف الأول في هذه الحالة اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار مع كل ما يترتب علي ذلك من حقه في تكليف مقاول أخر بإنجاز العمل علي نفقة الطرف الثاني دون حاجة لرفع الأمر للقضاء وتسري أحكام هذه المادة أيضاً في حالة توقف الطرف الثاني بدون عذر قهري أو إذا لاحظ الطرف الأول أنه لم يقم بالعمل بهمة ونشاط تمكنانه من إتمامه في الموعد المحدد أو قام بأعمال معيبة أو مخالفة للشروط .
10 – ( أ ) للطرف الأول الحق في إسناد أعمال إضافية للطرف الثاني زيادة علي الوارد في العقد كما أن له الحق في إلغاء أي جزء من الأعمال الواردة في العقد قبل البدء فيها وذلك في حدود 25 % ( خمسة وعشرون بالمائة ) من القيمة الإجمالية لهذا العقد وتكون المحاسبة بمقتضي الكميات المنفذة فعلاً والفئات الواردة وفي قائمة الأسعار المرفقة بالعقد .
( ب ) إذا اقتضت الضرورة زيادة الأعمال المتعاقد عليها بين الطرفين عن 25 % فللطرف الأول الحق في استمرار التعاقد بعد تعهد الطرف الثاني بالموافقة علي تطبيق نفس الفئات الواردة في العقد علي هذه الأعمال
11 – علي الطرف الثاني القيام بجميع أعمال المقاولة موضوع هذا العقد وتسليم العمل كاملاً للطرف الأول حسب الشروط الفنية والرسومات والمواصفات وقائمة الاشتراطات المرفقة علي أن تدفع له أجرة المصنعية علي أساس أسعار كل وحدة كما هو موضح بالكشف الموقع عليه والمرفق بهذا العقد وتكون المحاسبة طبقاً لمستخلص شهري بـواقع % من قيمة الأعمال التي يتمها الطرف الثـاني مع العلم بأن قيـام الطرف الأول بدفع أي مبلغ
للطـرف الثاني لا يعتبر بأي حال من الأحوال تسليماً منه بأن هذه الأعمال قد تمت أو نشأت طبقاً للمواصفات والاشتراطات المتفق عليها .
12 – تعهد الطرف الثاني بتسليم العمل كاملاً حسب الرسومات والمواصفات وقائمة الشروط في مدة أقصاها من تاريخ استلام العمل بموجب محضر تسليم الموقع المؤرخ / / 200.
13 – إذا تأخر الطرف الثاني عن إتمام الأعمال المسندة إليه في المدة المحددة بالبند السابق توقع عليه غرامة تأخير تخصم من مستحقاته وتحدد من الآن وباتفاق الطرفين وبصفة نهائية بمبلغ جنيه عن كل يوم تأخير – وهذا التعويض لا رقابة للقضاء عليه وإذا تعدت مدة التأخير يوماً حق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار مع كل ما يترتب علي ذلك قانوناً من حقه في تكليف مقاول أخر بإنجاز العمل علي نفقة الطرف الثاني دون حاجة لرفع الأمر للقضاء طبقاً للمادة 815 قانون 9 لسنة 1983 م .
14 – أجرة مصنعية كل وحدة من أعمال المقاولة الموضحة بالكشف المرفق قد تم تحديدها والاتفاق عليها بصفة نهائية وعلي ذلك لا يحق لأحد الطرفين طلب تعديلها بالتخفيض أو الزيادة مهما حصل من تقلبات الأسعار أو أجور العمال علماً بأن الأسعار شاملة / غير شاملة ضريبة المبيعات .
15 – إذا هلك جزء من العمل أو أي شئ منه قبل تسليمه للطرف الأول فلا يحق للطرف الثاني أن يطالب بأجرة عمله أو رد نفقاته إذا كان هلاكه أن تلفه قبل التسليم راجعاً إلي أخطاء من الطرف الثاني ويكون ملزماً فضلاً عن ذلك بتعويض الطرف الأول عما يكون قد ورده من مادة هذا العمل .
16 – كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة الكلية .
17 – يقرر كل من الطرفين بأنه اتخذ طول مدة سريان هذا العقد محلاً مختاراً له بالعنوان المبين به وفي حالة تغييره عليه إخطار الطرف الأخر بخطاب موصي عليه .
18 – حرر هذا العقد من عدد نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
19 – تاريخ بدء العمل هو محضر تسليم الموقع .
طرف أول طرف ثان
قائمة أسعار
| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة بالجنيه | الإجمالي |
محضر استلام موقع
عملية
بموجب العقد المؤرخ في / /
بين كل من
أولاً : السيد /
( طرف أول )
ثانياً : السيد /
( طرف ثان )
حيث اجتمع الطرفان وبالمرور علي موقع العملية وجد إنه خالي من الموانع ولا مانع من استلام الطرف الثاني له .
طرف أول طرف ثان